تولى قادة كبار من الحرس الثوري الإيراني الإشراف على ألوية مليشيا الحشد الشعبي في سهل نينوى والحدود الفاصلة بين سورية والعراق، لمواجهة تبعات العدوان التركي ضد الأكراد في سورية.
وكشف مصدر موثوق أن جنرالات إيرانيين يقودون غرفة العمليات الخاصة التي أنشئت لمتابعة مجريات الغزو التركي للأراضي السورية. وقال المصدر لـ«عكاظ» إن طهران أبلغت الحكومة العراقية بشأن توليها قيادة ألوية الحشد الشعبي، كما طالبت بوجود قادة عسكريين من الجيش العراقي في غرفة العمليات بهدف ضبط الحدود ومنع تسلل مقاتلي تنظيم داعش إلى داخل الأراضي العراقية.
ولفت المصدر إلى أن قوى برلمانية عراقية احتجت على سماح الحكومة للقادة الإيرانيين بإدارة ألوية الحشد باعتباره جزءا من القوات العسكرية العراقية بموجب القانون.
من جانبه، أعلن قائد الوحدات الخاصة في قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسن كرمي أمس، نشر وحدات للتدخل السريع في المنافذ الحدودية الـ4 مع العراق، وانتشرت القوات الخاصة الإيرانية في مناطق مهران وشلمجة وجذابة وخسروي.
في غضون ذلك، دخل العراق أمس (الخميس) حداداً سيمتد حتى السبت على أرواح 110 قتلى سقطوا خلال مظاهرات الأيام الماضية، فيما طلب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، في خطاب بثه في وقت متأخر مساء (الأربعاء)، من مجلس النواب التصويت على تعديلات وزارية، في إجراء هو الأحدث ضمن محاولات تهدئة المحتجين، الذين طالبوا برحيل الحكومة والنخبة السياسية التي يرونها فاسدة. ويشمل التعديل الحكومي الذي صوت عليه البرلمان أمس وزارات الصناعة والصحة والهجرة والتربية والاتصالات. واعتبر عبدالمهدي أن البلاد واجهت تحدياً اجتماعياً وسياسياً لديموقراطيتها النامية. وكشف أنه سيصدر خلال ساعات قائمة أولى تتعلق بإحالة عدد من كبار المسؤولين للمحاكمة، معلنا إطلاق سراح الموقوفين فوراً ممن هم قيد التحقيق في حال لم تتوفر ضدهم أدلة بارتكاب قضايا جنائية.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد وجه -بدوره- بفتح تحقيق عاجل في الاعتداءات التي طالت المحتجين، ودعا إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري لتحسين أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها.
وكشف مصدر موثوق أن جنرالات إيرانيين يقودون غرفة العمليات الخاصة التي أنشئت لمتابعة مجريات الغزو التركي للأراضي السورية. وقال المصدر لـ«عكاظ» إن طهران أبلغت الحكومة العراقية بشأن توليها قيادة ألوية الحشد الشعبي، كما طالبت بوجود قادة عسكريين من الجيش العراقي في غرفة العمليات بهدف ضبط الحدود ومنع تسلل مقاتلي تنظيم داعش إلى داخل الأراضي العراقية.
ولفت المصدر إلى أن قوى برلمانية عراقية احتجت على سماح الحكومة للقادة الإيرانيين بإدارة ألوية الحشد باعتباره جزءا من القوات العسكرية العراقية بموجب القانون.
من جانبه، أعلن قائد الوحدات الخاصة في قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسن كرمي أمس، نشر وحدات للتدخل السريع في المنافذ الحدودية الـ4 مع العراق، وانتشرت القوات الخاصة الإيرانية في مناطق مهران وشلمجة وجذابة وخسروي.
في غضون ذلك، دخل العراق أمس (الخميس) حداداً سيمتد حتى السبت على أرواح 110 قتلى سقطوا خلال مظاهرات الأيام الماضية، فيما طلب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، في خطاب بثه في وقت متأخر مساء (الأربعاء)، من مجلس النواب التصويت على تعديلات وزارية، في إجراء هو الأحدث ضمن محاولات تهدئة المحتجين، الذين طالبوا برحيل الحكومة والنخبة السياسية التي يرونها فاسدة. ويشمل التعديل الحكومي الذي صوت عليه البرلمان أمس وزارات الصناعة والصحة والهجرة والتربية والاتصالات. واعتبر عبدالمهدي أن البلاد واجهت تحدياً اجتماعياً وسياسياً لديموقراطيتها النامية. وكشف أنه سيصدر خلال ساعات قائمة أولى تتعلق بإحالة عدد من كبار المسؤولين للمحاكمة، معلنا إطلاق سراح الموقوفين فوراً ممن هم قيد التحقيق في حال لم تتوفر ضدهم أدلة بارتكاب قضايا جنائية.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد وجه -بدوره- بفتح تحقيق عاجل في الاعتداءات التي طالت المحتجين، ودعا إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري لتحسين أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها.